معاون وزیر کشور: اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور به زودی ابلاغ می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۸۱۳۴
به گزارش خبرنگار ایرنا، در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی به دلیل فقدان متولی خاص اطراف دریا ها، طرحی با عنوان سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل با ارایه لایحه از سوی دولت دهم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مهم ترین اهداف و وظایف این طرح عقب نشینی ۶۰ متری حریم دریا در سطح کشور، ساماندهی و زیباسازی و حفظ سلامت فرهنگی ساحل، ساماندهی پایگاه های امداد و نجات پایگاه های دریایی امداد و ساماندهی طرح های شنا برای امنیت جان شناگران در شمال کشور و در جنوب کشور براساس طول بود که متاسفانه این طرح پس از پایان دولت دهم دستورالعمل های اجرایی آن به دستگا های متولی ابلاغ نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد عباسی روز پنجشنبه در حاشیه نشست ستاد راهبردی مدیریت فرهنگی اجتماعی سواحل خزر در دفتر استانداری غرب مازندران با حضور استانداران و فرماندهان سپاه پاسداران استان‌های شمالی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت همچنان به دنبال ابلاغ و اجرایی کردن دستورالعمل های این طرح است چرا که سیر قانونی آن در شورای نگهبان هم تصویب شده و اکنون در پی تحقق آن هستیم. هرچند از سال گذشته بخشی از دستورالعمل های اجرایی آن عملیاتی شد اما باید نهایی شود .
وی اظهار کرد: در زمان حاضر به دنبال ایجاد هم افزایی، وفاق و تبادل تجربه ها میان دستگاه های اجرایی در حوزه ساحل هستیم و نکته مهم تر آنکه طرح مدیریت جامع واحد و یکپارچه ای باید در حوزه سواحل وجود داشته باشد و تمام تلاش ها آن است بتوان صالح ترین و توانمندترین شخصیت ها را در حوزه اجرایی سواحل کشور برگزینیم و وزارت کشور هم دلسوزانه پیگیر رفع مسائل و مشکلات حوزه ساحلی استان های شمالی کشور است.
ارایه خدمات مطلوب مورد تاکید رئیس جمهور
معاون وزیر کشور گفت : ستادی که شکل گرفته بنا به تاکید ریاست محترم جمهور و وزیر کشور پس از آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا بوده است و مهم ترین اهداف آن ارایه خدمات مطلوب و استفاده بهینه مردم از سواحل است که جای تقدیر دارد و یکی از ماموریت های این ستاد برنامه ریزی جامع و مطلوب در بخش های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی است تا بتوان میزبان لایقی برای گردشگران در شروع فصل گردشگری در این استان های شمالی باشیم.
عباسی افزود: این ستاد همه مسائلی که می تواند در پاسداری شروع فصل گردشگری در استان های شمالی در گروه فرهنگی، خدماتی و نگاه تقویمی به این فرصت ها همراه داشته باشد یا به عبارتی که همه قواعد، قوانین و دستورالعمل هایی که ضرورت دارد مردم بتوانند از آن بهره ببرند دنبال خواهد کرد و ضمن آنکه سلامت امنیت روانی و جسمی مردم هم در ابعاد مختلف در سواحل برای ما بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: یکی از مسائل و نکات مورد تاکید در این ستاد امکانات و تجهیزات مورد نیاز در ارایه خدمات و برنامه های قانونی آتی که بعد ها مجلس شورای اسلامی پیگیری می کند است و البته این پیگیری ادامه دهنده خدمات دولت در سال گذشته است و افزون بر آن از آنجایی که مردم راغب هستند از این مزیت الهی به بهترین شکل استفاده کنند در این شرایط امکان دارد عده ای از افرادی که دشمن هستند شرایط را در حوزه فرهنگی نامطلوب کرده و بخواهند از این فضا و فرصت خدای ناکرده سوء استفاده یا فضا را غبار آلود کنند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد : انتظار مردم این است در استفاده از این سواحل یک محیطی امن اجتماعی سالم در ارایه خدمات دهی داشته باشند برای آنکه اگر این اتفاق رخ دهد لازمه آن این است که برنامه ریزی جامع ای در این حوزه داشته باشیم و خوشبختانه کمیته هایی برای رفع موانع این دسته از امکانات فراهم شد و بخشی از امکانات هم که از لحاظ قانونی نیاز است در حال رایزنی با برخی از دستگاه های متولی به ویژه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هستیم.
عباسی افزود: از همه این مسائل مهم تر آنکه مردم پس از اجرای طرح آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا که انتظار دارند تحولاتی شاهد باشند از مباحث دیگری بود که در این ستاد روی آن بحث و گفت و گو شد و دولت کمیته ای را دنبال خواهد کرد و امیدوارم این مشکلات مورد پیگیری قرار گیرد این عزم و اراده جدی در ارایه خدمات به مسافران و گردشگران سواحل فراهم شده تا ملت عزیز ایران بتوانند از مزیت الهی به بهترین شکل بهره ببرند.
ضرورت تقویت طرح هوشمند سازی سواحل
وی درباره هوشمند سازی سواحل شمال هم خاطرنشان کرد: این موضوع هم برای ما مهم است و بخشی از روند اجرایی این طرح سال گذشته آغاز شد و امسال هم همین طور و تمام تلاش ها آن است این طرح را تقویت کنیم تا بتوایم جلوی سوانح دریایی و غرق شدن افراد را بگیریم و به صفر برسانیم و یکی از برنامه های راهبردی و محوری ستاد هم در این بخش است.
استان مازندران حدود ۳۴۰ کیلومتر معادل حدود نیمی از سواحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد.
استان‌ها مازندران ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نوشهر سازمان امور اجتماعی کشور دریای خزر نشست خبری نوشهر سازمان امور اجتماعی کشور دریای خزر نشست خبری استان های شمالی ارایه خدمات وزیر کشور استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۸۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ یک مصوبه مهم در حوزه ایمنی پایتخت | تهران امن‌تر می‌شود؟
همشهری آنلاین- فرخنده رفائی: شهر، با هر ابعاد و جمعیتی هر روز و هر لحظه بستر حوادث گوناگونی است که می‌تواند سلامتی و حتی جان شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند. کم نبوده مواردی که یک بی‌احتیاطی یا بی‌مسئولیتی کوچک به فاجعه‌ای دلخراش ختم شده است و این موضوع در ابرشهری به گستردگی تهران بیش از شهرهای کوچک نمود و بروز پیدا می‌کند. مدیریت شهری تهران در دوره ششم تلاش زیادی برای کاهش ریسک حوادث پرخطر در حوزه عملکرد شهرداری انجام داده که با توجه به وسعت سرزمینی شهرداری پایتخت، کار آسانی هم نبوده است. در تازه‌ترین اقدام، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، ۲۹فروردین‌ماه مصوبه نظامنامه مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE )شهرداری تهران را که ۱۳اسفند سال گذشته در صحن شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید به همه واحدهای تابعه شهرداری تهران ابلاغ کرد؛ سندی که ارتقای ایمنی، سلامت و محیط‌زیست کارکنان و شهروندان را در حوزه عملکردی شهرداری تهران، تحت مدیریتی یکپارچه و هماهنگ، هدف قرار داده و تلاش می‌کند تهران را به شهر امن‌تری تبدیل کند.
تدوین نظامنامه HSE با یک دهه تأخیرعلی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به‌عنوان یکی از تهیه‌کنندگان این سند راهبردی و مهم مدیریت شهری، در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به پیشرفت‌های متعددی که در حوزه‌های مدیریت حوادث و پیشگیری از وقوع حوادث در این دوره از مدیریت شهری تهران شاهد آن بوده‌ایم، این دوره مدیریت شهری را دوره شکوفایی HSE یا سلامت، ایمنی و محیط‌زیست نامید و افزود: جداشدن دبیرخانه HSE از شرکت شهرسالم و الحاق آن به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کار بزرگی بود که از دوره قبل بر زمین مانده بود و در این دوره با تصمیم کمیته ایمنی و بحران شورای شهر تهران و حمایت شهردار تهران انجام گرفت تا با توجه به عضویت رئیس سازمان مدیریت بحران در شورای معاونان شهردار، موضوع ایمنی و سلامت در همه اجزا و ابعاد شهرداری با اشراف بیشتری دنبال شود. نصیری با اشاره به اینکه بیش از یک دهه از تکلیف شورای اسلامی شهر به شهرداری درخصوص تدوین نظامنامه HSE می‌گذشت، افزود: این نظامنامه بعد از بیش از یک‌سال کار کارشناسی، تدوین و مقرر شد ساختار ستادی دبیرخانه HSE از یک اداره به معاونت ارتقا پیدا کند. همچنین مدیران HSE مناطق ۲۲گانه که قبلا ساختار مشخصی نداشتند بعد از این تحت عنوان رئیس اداره HSE به‌طور مستقیم زیرنظر شهردار منطقه فعالیت خواهند کرد.
گستردگی حوزه عملکرد شهرداریرئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، با اشاره به اینکه حوزه عملکرد سازمان مدیریت بحران کل شهر تهران است اما نظامنامه HSE حوزه عملکرد شهرداری را پوشش می‌دهد، گفت: شهرداری تهران به لحاظ سرزمینی جای کوچکی نیست؛ هرآنچه بوستان، معبر و خیابان در شهر تهران وجود دارد، تمام فضاهای شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری مثل شرکت مترو، بهشت زهرا و غیره، ایستگاه‌های اتوبوس، میادین میوه‌وتره‌بار و کانال‌های آب و دیگر فضاهای مرتبط با ارائه خدمات شهری در حوزه عملکرد شهرداری تهران قرار دارد که به لحاظ وسعت سرزمینی محدوده بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بحث ایمنی، سلامت و محیط‌زیست تمام این فضاها باید براساس موازین HSE باشد. نصیری همچنین از ابلاغ نامه‌ای از سوی شهردار تهران خبر داد که وظایف همه اجزا و ارکان شهرداری در حوزه حمایت از HSE را در چندین بند به تمام زیرمجموعه‌های شهرداری توضیح داده است. به‌گفته او، این نامه پس از دوره شهرداری قالیباف، به‌روزرسانی نشده بود.
HSE چه مواردی را شامل می‌شود؟نظامنامه ایمنی، سلامت و محیط‌زیست شهرداری تهران، حوزه بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد که می‌تواند سلامت و ایمنی شهروندان را در بسیاری از مکان‌های شهری تحت‌تأثیر قرار دهد. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در توضیح موارد عدم‌انطباق با موازین HSE در ۳حوزه ایمنی، سلامت و محیط‌زیست، به همشهری گفت: در حوزه ایمنی می‌توان به مواردی از قبیل ناایمن بودن محوطه بوستان‌ها، حفاظ نداشتن دریاچه‌های پارک‌ها، کانال‌های آب شهری، فعالیت کارگران پیمانکار در ارتفاع یا در عمق و موارد ناایمنی داخل خود ساختمان‌های اداری مثل سقوط آسانسور، ایمن نبودن راه پله‌ها، سقوط اجسام از ارتفاع روی افراد و مواردی از این دست اشاره کرد که از مصادیق عدم‌انطباق با موازین HSE شناخته می‌شود. حوزه سلامت، بحث پایش سلامت کارکنان شهرداری را در بر می‌گیرد که بخشی از کار بر عهده اداره کل سلامت است، بخشی از کار در اختیار شرکت شهرسالم و بخشی نیز در اختیار همه مناطق و همه سازمان و شرکت‌هاست که در برابر سلامت پرسنل خود مسئولیت دارند. حوزه محیط‌زیست نیز مشکلاتی از قبیل آلودگی احتمالی آب در بوستان‌ها، شیوع نوع خاصی از پشه در بوستان‌ها و مواردی از این دست را در بر می‌گیرد. نظامنامه HSE تمام فعالیت‌های حوزه پیشگیری از انواع حوادث حتی حوادث بحران‌زا را در کمیته‌هایی که در سازوکار HSE دیده شده، متمرکز کرده است. نصیری با بیان اینکه پیش از این کمیته‌های مختلفی از قبیل کمیته ایمنی و رفع خطر یا ایمنی کالبدی برای موضوعات مرتبط با ایمنی داشتیم از ادغام این کمیته‌ها و بررسی این موارد در کمیته‌های HSE خبر داد.
ضمانت اجرای مصوبات HSEموضوع ایمنی پیش از این نیز مورد توجه مدیریت شهری قرار داشته و خصوصا بعد از حادثه تلخ پلاسکو، اقداماتی از قبیل پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه تهران به‌طور جدی‌تر در دستور کار سازمان آتش‌نشانی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفته است. اما ایمنی بسیاری از مکان‌های شهری همچنان به دلایلی ازجمله بی‌توجهی به هشدارها و نبود ضمانت‌های اجرایی کافی، با نقص‌های جدی مواجه است. از این‌رو بحث ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقی در نظامنامه HSE بسیار مورد توجه قرارگرفته و سازوکارهایی همچون حضور نماینده دادستان و نمایندگان حراست و بازرسی در شورای سیاستگذاری و کمیته‌های HSE، الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش عملکرد ماهانه در شورای شهر و همچنین بارگذاری آخرین تغییرات و تحولات ایمن‌سازی در سامانه نرم‌افزاری HSE به‌منظور تضمین اجرای صحیح این مصوبه پیش‌بینی شده است.
تعیین ردیف بودجه برای HSEنصیری اقدام مهم دیگری که در زمینه HSE انجام شده است را تعیین ردیف بودجه برای آن در مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و در تبصره قانون بودجه، عنوان کرد و با اشاره به تبصره ۳در هزار که مجموع آن حدود ۲۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: براساس این تبصره حداقل ۳در هزار بودجه هر پروژه عمرانی باید به ایمنی، سلامت و محیط‌زیست آن پروژه اختصاص یابد که عدد قابل‌توجهی است.
مصوبه HSE به‌معنای گارانتی شهر نیسترئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با بیان اینکه بار سنگینی از ناایمنی‌ها و موارد غیراصولی بر شانه شهر سنگینی می‌کند، افزود: «تصویب و ابلاغ نظامنامه HSE به‌معنای آن نیست که ما شهر را به لحاظ موارد ناایمنی گارانتی می‌کنیم،بلکه تلاش می‌کنیم شیب نمودار ناایمنی و مخاطرات شهر را کاهشی کنیم. به این معنا که در وهله اول ریسک و ناایمنی جدیدی ایجاد نشود و در وهله دوم ناایمنی‌های قبلی را که حاصل سال‌ها نادیده‌گرفتن الزامات ایمنی در انجام پروژه‌ها، آب‌شستگی‌ها، فرسودگی‌ها و بی‌توجهی‌ها به نگهداشت شهر است، رفع کنیم. نصیری تأکید کرد: این ناایمنی‌ها نه یک‌شبه ایجاد شده و نه یک‌شبه قابل رفع است، ما با اجرای دقیق مصوبه HSE تلاش می‌کنیم بار ریسک موجود بر دوش شهر را کاهش دهیم تا شهر در مجموع شهر ایمن‌تری شود.
کد خبر 847084 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها پیشگیری علیرضا زاکانی آتش نشانی مدیریت بحران مدیریت شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»